عبدالله محمد
مشرف القسم الإسلامي والأخبار
المزاج : 
البلد : 
هوايتي : 
sms : البعض يكككرهني ۆۆ؛ البعض يعششقني ! .. ۆۆ؛ البعض يراني تافه ۆۆ؛ البعض يراني مهم في حياته ۆۆ؛ البعض يراني متواضع ! .. ... ۆۆ؛ البعض يراني ( مغرور ) [ آانا اعشق شخصيتي هذه ] .. فلم تشقآا امي تسعه اشهر ! .. لآخرج لعبه سهله بأيدي السفهاء لايهمني من تكلم وراء ظهري ! .. فَـ آنا يكفيني أنه يصمت عندما يراني................ليس بالضروره ما اكتبه يعكس حياتي الشخصية... هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري.... من وراء شاشة زجاجية تخاطب من يمتلكـ عقلاً و وعياً كافياً لستُ مجبوراً أن أُفهم الآخرين من أنا فمن يملكـ مؤهِلات العقل والإحساس سأكـون أمـامهُ كالكِتاب المفتـوح وعليـهِ أن يُحسِـن الإستيعاب
عدد المساهمات : 263
تاريخ التسجيل : 12/01/2012
العمر : 30
الموقع : طلخا
 | | موضوع: البرلمان المصري يوافق على تشكيل لجنة تأسيسية للدستور الأحد مارس 18, 2012 6:40 pm | |
| [img]  [/img] رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني القاهرة / وافق البرلمان المصري، على تشكيل لجنة تأسيسية، يُناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد، مكوَّنة من 100 عضو نصفهم من البرلمان ونصفهم من خارجه.
وصوَّت أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى خلال اجتماع مشترك عُقد بالقاهرة، على اقتراح يقضي بتشكيل "اللجنة التأسيسية للدستور" التي يُناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر على أساس أن يكون 50% من أعضائها من نواب البرلمان و50% من الشخصيات العامة والمفكرين من غير أعضاء البرلمان.
وأعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، الذي ترأَّس الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان وأُذيع عبر التلفزيون المصري، أن اقتراحاً بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور المصري حصل على موافقة أغلبية 472 صوتاً من إجمالي عدد نواب مجلسي البرلمان البالغ 687.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، صاحب الأغلبية النسبية بالبرلمان، اقترحت أن تتكون اللجنة التأسيسية للدستور المصري المعروفة باسم "لجنة المائة" من 50 عضواً من أعضاء البرلمان و50 عضواً من خارج البرلمان.
وكان البرلمان المصري قرَّر خلال اجتماع مشترك لأعضاء مجلسيه عُقد في 3 مارس الجاري، على تشكيل لجنة برلمانية تتلقى اقتراحات أعضاء البرلمان واقتراحات المؤسسات والهيئات والجمعيات والنقابات في مصر حول وضع دستور جديد للبلاد.
وتلقت اللجنة البرلمانية المشتركة اقتراحات حول تشكيل الجمعية ونسب تمثيل نواب البرلمان بها، وقامت بتصنيفها وتبويبها حتى عُرضت بشكلها النهائي.
ويُشار إلى أن الدستور المصري "دستور 1971" يعتبر منتهياً باندلاع ثورة 25 يناير التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم وأنهت وجود المجالس النيابية القائمة وفقاً للدستور المنتهي، ووافق الشعب المصري على إعلان دستوري جرى التصويت عليه في 19 مارس 2011 لتسيير شؤون البلاد. | |
|
