القضاء المصري يحدد الأربعاء القادم موعد النطق بالحكم على مبارك

القاهرة / انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع كل مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والاستيلاء على المال العام، والمتهم فيها حسني مبارك، الرئيس المصري السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم.

وقد حددت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة الأربعاء القادم 22 فبراير لعقد جلستها الختامية، لسماع التعقيب النهائي من جانب دفاع المتهمين، على أن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في موعد يتم تحديده خلال الجلسة الختامية.

وقد حددت المحكمة جلسة الاثنين القادم، لسماع التعقيب الشفوي، من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على ما ورد من مرافعات الدفاع عن المتهمين، ثم تستمع الأربعاء لتعقيب نهائي من المحامين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقا للقانون.

وذكر أن رئيس المحكمة نبه على المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ودفاع المتهمين، والنيابة العامة، بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.

ومن جانبه طالب دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق، اللواء عمر فرماوي، أثناء مرافعته الخميس الماضي، ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بإصداره قرارات سحب قوات الشرطة من مواقعها، لتدعيم قوات الأمن التي كان المنوط بها التعامل مع المظاهرات يومي 25 و28 يناير 2011، على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمني.

وبحسب قرار الاتهام الموجه للمتهم الـ11 والأخير في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة، فقد أدى ذلك الفراغ الأمني إلى إشاعة الفوضى، وتكدير الأمن، وإلقاء الرعب في صفوف المواطنين، وجعل حياتهم في خطر، وإلحاق الأضرار الجسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.

وقد أكدت هيئة الدفاع عن فرماوي عدم ارتكابه ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشددين على أنه لم يصدر أي قرارات بسحب القوات من مديرية أمن 6 أكتوبر ومراكزها، وأنه على العكس من ذلك قام بتعزيز كافة الخدمات الأمنية على نحو كان من شأنه حفظ الأمن بصورة ملحوظة في 6 أكتوبر، عن بقية المدن والمحافظات الأخرى.

وأشار محامي فرماوي إلي انعدام مسئوليته الجنائية عن أي أفعال جرت بعد الساعة الرابعة من يوم 28 يناير من العام الماضي، جمعة الغضب، نظرا لتولى قوات الجيش مسؤولية حفظ الأمن.

وأشار الدفاع إلى أن موكله عمل على تأمين كافة المنشآت الشرطية وغير الشرطية ضمن نطاق مسؤوليته بصورة كافية.

ويواجه مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، اتهامات بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، بينما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين وهي عقوبة الإعدام، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة، على باقي المتهمين في هذه القضايا.

تسلم عالخبر ياحبي

تسسلم عيوونك ي الغااااااااااالي